أول حروب المياه في العالم

هل يوجد في الأفق نذر حرب محتملة

بين مصر وأثيوبيا على النيل؟

وما هو دور إسرائيل فيها؟




قمة النيباد في شرم الشيخ

في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين دول منابع النيل السبع ودولتي المصب "مصر والسودان" ، الأمر الذي يهدد أمن مصر المائي ويعرضها للعطش ، هدد مسئول مصري وللمرة الأولى بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل إذا ثبت أن لها دورا في الأزمة الحالية.

ويأتي التهديد المصري في ظل التحذير الدائم لخبراء شؤون المياه من أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوى من الوجود المصري في هذه الدول ، مؤكدين أن وجود دولة الاحتلال في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية ، بل إنه يمثل عامل إزعاج لمصر ، مضيفين أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

حيث فجر إعلان دول منبع حوض النيل في ختام فشل مؤتمر شرم الشيخ (نيباد) نيتها توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو/أيار القادم بمعزل عن مصر والسودان، الخيارات المتاحة أمام دولة المصب مصر للحفاظ على نصيبها من المياه المنصوص عليه في اتفاقية 1929.

وتسعى دول المنبع بقيادة أثيوبيا إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول بالنيابة عنها، وبالإضافة إلى نصيب مصر الذي يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فان الاتفاقية أعطتها حق "الفيتو" على أي مشاريع ري وسدود تقوم بها دول المنبع.


منابع النيل في أثيوبيا

من الخيارات المتوقعة اللجوء إلى التحكيم الدولي وهو ما سترحب به مصر والسودان، لكن دول المنبع قد لا توافق على هذا الخيار، على اعتبار أنها تملك حق التصرف في المياه التي تفيض منها، بل وحق بيعه لمصر كسلعة مثل البترول كما تحدثت الصحف الكينية في الأسبوع الماضي.

خيار الحرب هو أحد الخيارات المرجحة بقوة في حال أغلقت جميع الأبواب للوصول إلى اتفاق، ومع خيار الحرب يبدأ الحديث تلقائيا عن موازين القوى العسكرية للدول الثلاث الرئيسية في حوض النيل، دولة المنبع أثيوبيا التي يفيض منها أكثر من 85 % مياه النيل التي تصل إلى المصب، والسودان ومصر. وهذه الموازين قد تكون وقود أول حروب المياه في العالم.

بعض معاهد الدراسات الإستراتيجية الدولية وموسوعة الويكيبيديا، ومكتبة الكونغرس الأمريكي والبنتاغون ، ووسائل إعلام دولية تضع مصر في مقدمة موازين القوى في دول حوض النيل تليها أثيوبيا.


زيناوي

وكان رئيس الحكومة الأثيوبية ميلس زيناوي قد تحدث في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية خلال العام الماضي صراحة عن ما يراه تقسيما غير عادل للمياه قائلا "بينما تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلى رقعة خضراء، فإننا في أثيوبيا المصدر لنحو 85% من هذه المياه ليس لنا الحق في استخدامها لإطعام أنفسنا ونضطر إلى التوسل للغذاء كل عام ، ونسى زيناوي أو تناسى أن تلك الاتفاقية التي يتحدث عنها وقعت مع بريطانيا لتحصل مصر على 48 بيلون مترمكعب من مياه النيل ثم عدلت باتفاقيها أخرى عام 1959م بلغت حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب وكان تعداد سكانها حوالي 20 مليون فكم ستكون حصة مصر الآن وتعدادها وصل 80 مليون؟؟

وكان بذلك متحدثا لأول مرة عن احتمال استخدام القوة من جانب مصر بقوله "إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالأدغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية".. يقصد منابع حوض النيل.

بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الاتجاه للحرب من أجل حماية فيضان النيل نحو مصر ليس جديدا، ففي القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على ذلك.

وفي عام 1979 عندما أعلنت أثيوبيا عن نواياها لإقامة سد لري 90 ألف هيكتار في حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان الجيش المصري.


فرقة "السيل" الضاربة


وتتشكل القوة العسكرية المصرية من عدة عناصر هامة مدربة على خوض هذا النوع من الحروب، تبدأ بفرقة "السيل" التي عناها ميلس زيناوي بتصريحه عن القوات المدربة للحرب في الأدغال.

ورغم أن مصر لا تتحدث علنا عن إمكانياتها العسكرية وحجم الإنفاق على جيشها وأسلحته المختلفة، فإن المعاهد الدولية تؤكد أن جيشها تقدم كثيرا في تسليحه وإمكانياته وجهوزيته ونوعيته عن ذلك الذي خاض حرب العبور الناجحة عام 1973.


تعتبر فرقة "السيل" أفضل القوى الضاربة في القوات الخاصة المصرية المسماة بالصاعقة، وتتكون من نوعية من المقاتلين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم لمدة 34 أسبوعا متواصلة على مهمات قاسية جدا وفي ظروف سيئة.

وتعتبر فترة تدريب هذه الفرقة بمثابة فترة جحيم تنتهي في بحيرة قارون وخلف السد العالي والفيوم، حيث يعيش المتدرب وينام داخل البرك والسباحة في فيها والهجوم والانسحاب منها، ويصل إلى الإقامة 24 ساعة داخل بركة مياه مالحة جدا نهارا وليلا، ثم التدريبات الخاصة في البر والبحر والجو.


وتشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم باعتبارها ذراعا طويلة، وحاليا هي الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد إسرائيل وتسبق تركيا ، وتملك حاليا 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة.

والعمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأمريكية الصنع، وهي رابع مستخدم لتلك الطائرات المتطورة في العالم. وتتمركز في 17 قاعدة جوية رئيسة من أصل 40 منشأة جوية.

وتستخدم القوات الجوية المصرية 19 طائرة فرنسية متطورة من طراز ميراج 2000، وقامت بتطوير 32 طائرة من طراز إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5 وسي130 هيركوليز، و8 طائرات إنذار مبكر وتحكم، و40 طائرة روسية ميكويان ميج-29 إس أم تي، و24 طائرة ياك-130 و100 طائرة سوخوي 35.

وتتجه مصر لشراء 100 طائرة مقاتلة متوسطة لاستبدال الطائرات ميج-21 وإف 4. ووافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات مكس رافال والمزيد من طائرات ميراج 2000، وبدأت مصر بإنتاج الطائرات جا إف-17 ثاندر محليا من خط إنتاج الطائرات كاه 8 لاستبدال الطائرات الصينية إف-7 وإف- 6 .

قلق إسرائيلي من نوعية الجيش المصري


وتشير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يماثل ما لدى إسرائيل، فيما تعدى عدد الدبابات تلك التي بحوزة تل أبيب.

وتضيف أن القلق الإسرائيلي الحقيقي ليس من عدد الأسلحة وإنما من التحسن في نوعية الجيش المصري، وانتقل القلق إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص القول بافتقاد البنتاغون المعيار الذي يفحص به نوعية الجيش المصري.

ويوضح السناتور توم لنتوس موبخا البنتاغون أن "ميزانية المساعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار التلقائي".

وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط تتكون من الفرقاطات والغواصات ومكافحة الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.

ويقول يوفاف شتاينتز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي إن الأسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الإسرائيلي.

وبصفة عامة يعتبر السلاح الجوي هو أكثر فروع القوات المسلحة المصرية التي شهدت تحديثات ضخمة بعد حرب 1973، وتتحدث إسرائيل عن وجود قمر صناعي للتجسس لدى مصر باسم "ايجبت سات واحد" وتخطط لإطلاق المزيد منها خلال العامين القادمين، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر محايدة.

وتقدر القوات المصرية بـ450 ألف مقاتل، ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط، يمتلك 4000 دبابة قتال، وعددا ضخما من المدافع وفرقا خاصة مثل العقرب و777، وشاركت هذه الفرق في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وفرنسا وايطاليا.

وصدرت 10 دراسات أمريكية عن مقدرة القوات المصرية في المناورة بدر-96 بنقل حجم كبير منها خلال 6 ساعات فقط إلى وسط سيناء، والوصول إلى حالة الاستنفار الهجومي في 11 دقيقة.

وتزود سلاح المدرعات المصري في العشر سنوات الأخيرة بحوالي 700 دبابة متقدمة من طراز "إبرا مز" الأمريكية ودبابات "البرادلي" وقام خط الإنتاج المصري الأمريكي للدبابات في العامين الأخيرين بتصنيع ما بين 150 و200 دبابة جديدة.

وتملك مصر نظاما حديثا للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وتملك أكبر حجم من صواريخ أرض – أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة، ولديها 390 منصة سام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا، بالإضافة إلى 240 منصة إطلاق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ سام 6.


الجيش الأثيوبي


السلاح الجوي الأثيوبي يتكون من 2500 مقاتل و50 طائرة مقاتلة و25 طائرة عمودية مسلحة. وتنفق أثيوبيا على جيشها ما يقارب 295.9 مليون دولار، وتحصل على مساعدات أمريكية بما يقارب 26 مليون دولار. ويبلغ إجمالي القوات الأثيوبية 182 ألفا و500 مقاتل.

يتكون سلاح المدرعات من أكثر من 250 دبابة، و460 قطعة مدفعية. ويمتلك سلاح الدفاع الجوي عددا من صواريخ 370 والمدفعية المضادة للطائرات وعددا غير معلوم من المدافع ذاتية الحركة.

وشهد الجيش الأثيوبي نموا سريعا بعد انتهاء الحرب مع اريتريا في عام 2000 وفي يناير 2007 خلال الحرب مع الصومال وصل عدد الجنود إلى حوالي 200 ألف.


الجيش السوداني


عدد القوات تحت الخدمة في القيادة العامة بالخرطوم 66 ألف مقاتل، وفي القيادة الغربية "الفاشر" 70 ألفا، وفي القيادة الجنوبية "جوبا" 80 ألفا.

وفي حالة نشوب حرب المياه فان أي هجوم مصري ضد المنشآت المائية الأثيوبية سيقابل برد انتقامي من جانب أثيوبيا ضد السودان تحديدا خصوصا إذا سمحت الخرطوم للمقاتلات المصرية باستخدام أراضيها لضرب السدود التي ستشرع أثيوبيا في بنائها وعددها 10 سدود بتكلفة 13 مليار دولار، وأكبرها سد بدأت في بنائه عام 2002 بتكلفة 365 مليون دولار ومن المتوقع أن يؤثر فعليا على حصة مصر والسودان من المياه.

هذه الموازين العسكرية تختصر على القدرات الذاتية لدول حوض النيل الرئيسة، لكنها لا تشير إلى التدخلات الخارجية التي قد تتركز في إسرائيل التي تقيم حسب نشرة "ذي انديان أوشن نيوز لاتر" الفرنسية مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب السودان، وبالإضافة إلى مشاريع برأس مال يهودي في أعالي النيل يتضمن إقامة سدود وتملك أراض زراعية.

وتمثل أثيوبيا وكينيا أبرز شركاء إسرائيل التجاريين في أفريقيا، فقد تضاعفت الواردات الإسرائيلية من أثيوبيا ثلاثين مرة خلال عقد التسعينيات، وازدادت الصادرات الإسرائيلية إليها ثلاث مرات، في حين تضاعفت الواردات الإسرائيلية من كينيا مرتين ونصف المرة، وتضاعفت الصادرات مرتين، ووصلت الواردات الإسرائيلية من الكونغو إلى مليون دولار تقريبا وتضاعفت الصادرات إليها عشر مرات.

الدور الإسرائيلي

ليبرمان وزير خارجية العدو الإسرائيلي

وتقدم إسرائيل مساعدات عسكرية لبعض دول المنبع بالإضافة إلى الدعم من أجهزة استخباراتها.

ويؤكد شلومو جازيت رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق أن بلاده تعاونت في مجال التسلح مع عدد كبير من الدول الأفريقية منها أثيوبيا وكينيا.

ويتراوح النشاط العسكري الإسرائيلي في المنطقة بين تصدير الأسلحة وإقامة قواعد عسكرية، وكانت أثيوبيا قد حصلت على أسلحة من إسرائيل نظير تهجير يهود الفلاشا، كما تحصل الدول والقبائل في منطقة البحيرات العظمى على أسلحة إسرائيلية متنوعة.

ويمكن هنا الاستدلال بما كتبه الصحافي الإسرائيلي شلومو نكديمون الذي عمل مستشارًا إعلاميًا لرئيسي وزراء إسرائيل السابقين مناحيم بيجن، وإسحاق شامير؛ حيث قال «إن الحكومات الإسرائيلية أدركت أنه بواسطة العلاقة مع أثيوبيا وإريتريا يمكن تهديد مصالح مصر والسودان الإستراتيجية في منابع نهر النيل». ويكفى الإشارة إلى أن المشروعات الإسرائيلية مع إثيوبيا في مجال السدود لا يتوقف الحديث عنها , إذ أثير أخيرا مسألة السدود الأربعة التي تنوى أديس أبابا تشييدها بالتعاون مع إسرائيل وبتنفيذ شركة صينية وهو الأمر الذي له بالغ الأثر على مصر ويهدد أمنها القومي مستقبلاً , وقبل ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية وثيقة الإطلاع عن عروض تقدمت بها شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد للحكومة الإثيوبية لبحث إمكانية المساهمة في بناء سدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية؛ للاستفادة من المياه المهدرة التي تتدفق من هضبة الحبشة، وذلك في محاولة جديدة للإضرار بالأمن المائي المصري والسوداني، والتأثير على حصتهما في مياه نهر النيل , وكشف موقع عروتس شيفع الإسرائيلي وثيق الصلة بدوائر إسرائيلية مطلعة عن قيام شركات متخصصة في مجال الاستشارات الهندسية والإنشاءات في إسرائيل بتقديم عرض للحكومة الإثيوبية يتضمن مقترحات للمساهمة في القيام بمشاريع استثمارية على النيل , وذلك بتشجيع من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يشار إلى أن اهتمام إسرائيل بمياه نهر النيل التي تعتبر عصب الحياة لدى المصريين تتعدى مسألة الدخول في مشاريع مشتركة ظاهرها فيه الرحمة لبلدان حوض النيل وفي باطنها العذاب لمصر , وعلى الرغم من أن المخططات الإسرائيلية في هذا الشأن فرض عليها طوق من السرية والكتمان لكي لا يؤثر الحديث عنها على العلاقات المصرية – الإسرائيلية , إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية من حين لآخر وكلما أرادت الحكومة الإسرائيلية جس نبض القاهرة تقوم بنشر ما يمكن اعتباره تسريبات تتعلق بمخططات إسرائيل بشأن مياه نهر النيل , والتي كان أخطرها ما كشف النقاب عنه الخبير الإسرائيلي يوفال نيئمان أحد أهم علماء الفيزياء النووية في إسرائيل وأحد أكبر علماء إسرائيل في مجال الاكتشافات التي يمولها الجيش الإسرائيلي , ففي مقابلة له مع صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت بتاريخ 18 -3-2005 أكد أن علماء وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية وتحت إشراف منه خلال توليه مسؤولية تلك الوزارة عملوا على تطوير نبات خاص لديه القدرة على تجفيف مياه نهر النيل إذا ما جرى نشره بكثافة في منطقة بحيرة أسوان , ثم عاد وكرر كلامه وقال «لقد عملنا على تطوير هذا النبات الذي لديه القدرة على تجفيف مياه نهر النيل» وهو ما يعني أن هناك في الأدراج خططا ودراسات جاهزة التنفيذ يمكن تطبيقها فوراً إذا ما توترت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وهو الأمر الذي يثير معه علامات الدهشة والاستغراب , خاصة أن كلام المسئول الإسرائيلي منشور علناً ولم يقابله أي تعليق مصري منذ ذاك الوقت.

إذا إسرائيل تسعى إلى محاصرة مصر مائياً والضغط عليها وجرها لحروب بعيدا عنها تمنعها من مساعدة أي دولة أخرى من دول المنطقة في حال الهجوم على إيران والقضاء على حماس في غزة وتحييد سوريا وضرب حزب الله في لبنان ... فهل تنجح في ذلك؟